اشتغال مهم‌ترین دغدغه افراد جامعه است، نظام اقتصادی پویا با توسعه اشتغال معنا می‌یابد و امکان ارتقاء کیفیت زندگی را برای همه فراهم می‌کند. هر روستا می‌تواند به دستگاه مولد اقتصادی بدل شود و این موضوع در آینده و وضعیت کشور تأثیر بسزایی خواهد داشت. اختصاص تسهیلات به اشتغال‌های مولد شاید مطمئن‌ترین راه برای مقابله با بیکاری و خطرات ناشی از آن باشد.

در برنامه ششم توسعه سالانه باید به طور متوسط ۳۸۴ هزار شغل برای مناطق روستایی و عشایری ایجاد شود. دولت اعلام کرده است که  اشتغال ۲۸۰ هزار تا ۳۰۰ هزار نفر را برای امسال برنامه‌ریزی شده است، ضمن اینکه در اجرای ماده ۲۷، صد هزار تسهیل‌گر باید برای کار روستاها ساماندهی شوند. همچنین برای توسعه روستاها در برنامه ششم توسعه، سالانه پنج هزار روستا در برنامه‌های توسعه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرند.

بر همین اساس، برنامه ملی اشتغال روستایی و عشایری از سال گذشته با دریافت مجوز از رهبر معظم انقلاب با اختصاص 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع چهار بانک عامل (بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید) با هدف حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری از بهمن‌ماه سال 96 آغاز شد.

تاکنون نیمی از منابع 1.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی یعنی حدود سه هزار میلیارد تومان در قالب دو مرحله به چهار مؤسسه عامل پرداخت شده که با تلفیق سه هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانک‌ها در مجموع شش هزار میلیارد تومان برای اشتغال‌زایی در روستاها و مناطق عشایری منبع مالی تأمین شده است. قرار است شش هزار میلیارد تومان دیگر (سه هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و سه هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانک‌های عامل) برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زا در قالب اجرای برنامه ملی اشتغال روستایی و عشایری اختصاص یابد. در ادامه نظر  خوانندگان گرامی را به گفتگوی روزنامه "صبح نو" با معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری جلب می نماییم :

 

 

مرحله دوم تأمین منابع مالی طرح به‌زودی اجرایی می‌شود

عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: تاکنون 50 درصد از منابع یک و نیم میلیارد دلار صندوق توسعه ملی برای اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری در اختیار چهار مؤسسه عامل اجرای این طرح قرار گرفت و خوشبختانه با دستور رئیس‌جمهوری مرحله دوم تأمین منابع مالی اجرای این طرح با ابلاغ رئیس سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا می‌کند و فاز دوم طرح توسعه اشتغال روستایی و عشایری به‌زودی اجرایی می‌شود.

 وی همچنین درباره اختصاص یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای حفظ و توسعه اشتغال با تصویب نشست اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی گفت: این مصوبه فارغ از منابع 1.5 میلیارد دلاری اشتغال روستایی و عشایری و در چارچوب اجرای تبصره 18 قانون بودجه 97 برای حفظ و توسعه اشتغال است.

منصوری ادامه می دهد: معادل یک میلیارد دلاری که بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی از صندوق توسعه ملی برای اشتغال تخصیص می‌یابد، از محل منابع داخلی بانک‌های عامل نیز همان مقدار برای حفظ و توسعه اشتغال در سال جاری تخصیص پیدا خواهد کرد و سرجمع این دو عدد، در قالب وام به طرح‌های اشتغال‌زای روستایی پرداخت می‌شود.

منصوری می افزاید:

 

میزان اشتغال ایجاد شده بیشتر از متوسط انتظارات اشتغال روستایی و عشایری است

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با روزنامه «صبح‌نو» درباره آخرین وضعیت تخصیص 1.5 میلیارد دلار ارز از صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال در کشور می‌گوید: این طرح از ابتدای امسال اجرایی شد و موضوع عملکرد بانک‌های عامل مثل کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک، و صندوق کارآفرینی امید یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کمیسیون اقتصادی مجلس است.

وی ادامه می‌دهد: این تسهیلات قرار بود چه در نقاط برخوردار و چه نقاط غیربرخوردار روستایی و شهری توزیع شود، قبلاً گزارشاتی از روند اعطای تسهیلات ارائه شده اما این گزارشات همگی براساس تشکیل پرونده تهیه شده بود و ما می‌خواهیم تا گزارشی بر اساس رقم تسهیلات پرداخت شده، داشته باشیم و این موضوع برای ما ملاک و معیار ایجاد اشتغال واقعی است نه صرفاً تشکیل پرونده و به نظرم گزارشاتی که بر اساس پرونده تهیه شده منطقی و قابل استناد نیست.

 زارع در پاسخ به این سؤال که آیا در حال حاضر با تسهیلاتی که بعضاً از سوی بانک‌ها و صندوق‌های عامل پرداخت شده، وضعیت اشتغال تغییری داشته است، اضافه می‌کند: به نظرم میزان اشتغال ایجاد شده در کشور با اعطای این تسهیلات از ابتدای امسال بیشتر از متوسط انتظارات اشتغال توسعه یافته است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه طرح‌هایی و در چه حوزه‌هایی می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شود، تأکید می‌کند: پرداخت تسهیلات بستگی به طرح اقتصادی‌ که به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، جهادکشاورزی و میز سرمایه‌گذاری در استان‌ها ارائه می‌شود، دارد. در واقع هر طرحی که دارای برنامه اقتصادی و توسعه‌ای باشد می‌تواند برای دریافت تسهیلات مراجعه کند و براساس ارزیابی نهادهای مربوط تسهیلات دریافت کند.

وی با اشاره به اینکه افرادی که مایل به دریافت این تسهیلات هستند باید در سامانه وزارت کار ثبت‌نام کنند، می‌گوید: البته الان به‌دلیل حجم بالای پرونده‌های تشکیل شده ممکن است، سامانه بسته باشد اما هر کسی با داشتن یک طرح اقتصادی با مراجعه به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی که متولی اصلی این موضوع است، در نوبت دریافت تسهیلات قرار داده می شود.

 زارع در پاسخ به این سؤال که چه میزان از 1.5 میلیارد دلار احصاء شده است، می‌گوید: تا کنون بیش از 50 درصد از این مبلغ پرداخت شده و در اختیار بانک‌ها و صندوق‌ها قرار گرفته است.

 

مزیت‌های توسعه اشتغال در روستاها و مناطق عشایری

محسن بیگلری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز درباره تخصیص این تسهیلات و توسعه اشتغال روستایی و عشایری به روزنامه «صبح‌نو» می‌گوید: این طرح، طرح بسیار خوبی بود که خیلی از روستاها هم توانستند اعتبارات خوبی را دریافت کنند، گرچه برخی از شهرستان‌ها در این کار موفق نبودند ولی به نظرم این اقدام باید در سال‌های آینده هم مورد توجه قرار بگیرد تا نقاط ضعف آن شناسایی و برطرف شود.
وی ادامه می‌دهد: شاید موضوع حائز اهمیت در این موضوع این است که تا امروز نزدیک به 50 درصد مبلغ این طرح از طریق دولت اختصاص یافته است و استان‌ها پیگیر پرداخت 50‌ درصد دیگر آن هستند، دولت باید توجه داشته باشد تسهیلاتی را که وعده داده و عده‌ای روی آن حساب کرده‌اند، به موقع تأمین و پرداخت کند.

بیگلری با بیان اینکه از همین الان هم باید به فکر تأمین تسهیلات سال‌های آینده روستاها باشیم، با اشاره به مزیت‌های این اقدام تأکید می‌کند: کاهش مهاجرت به شهرها، جلوگیری از خالی شدن روستاها، کاهش حاشیه‌نشینی و همچنین کاهش معضلات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از حاشیه‌نشینی و فقر در شهرها، از آثار توسعه اشتغال در روستاها و مناطق عشایری است و باعث بهبود کیفیت زندگی آنان خواهد شد.

وی اضافه می‌کند: ما باید کاری کنیم که توجه‌ به روستا آن‌قدر باشد که افراد خودشان نیازی به مهاجرت به شهرها نبینند نه اینکه ما آن‌ها را تشویق برای ماندن یا برگشت به روستاها کنیم، قبل‌تر آسفالت و توسعه امکانات رفاهی زندگی و جاده‌سازی مهم‌ترین نیازهای مردم روستاها بود اما امروز مهم‌ترین نیاز آنان اشتغال و درآمد است و مردم برای پیدا کردن کار مناسب به هر جایی می‌روند. باید در کنار امکانات زندگی امروزی در روستاها، فضا برای کسب و کار مهیا شود، روستاها سرمایه‌های کشور هستند و بی‌توجهی به آن‌ها آثار بدی را در کشور به‌دنبال خواهد داشت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین آثار توسعه اشتغال روستایی، مهاجرت معکوس خواهد بود، اظهار می‌کند: یکی از مشکلات شهرهای کشور به‌ویژه شهرهای بزرگی مانند تهران این است که به‌دلیل تمرکز امکانات و فرصت‌های شغلی و همچنین پرداخت تسهیلات بیشتر از روستاها، محلی برای تمرکز افراد از سراسر کشور شده است، بیشتر افرادی که به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند اگر ببینند که امکانات خوبی به شهر یا روستای محل اقامت‌شان اختصاص داده شده مسلماً به شهر و روستای خود بر می‌گردند و می‌توانیم شاهد مهاجرت معکوس باشیم کمااینکه در شرایط فعلی و پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی عده زیادی به روستاها و شهرهای خود باز گشته‌اند.

وی در پاسخ به این سؤال که دادن تسهیلات بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم آیا واقعاً امکان توسعه اشتغال‌زایی و مهاجرت معکوس وجود دارد، ادامه می‌دهد: دولت به‌طور قطع باید برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز روستاها اقدام کند، همین‌طور که 1.5 میلیارد دلار برای توسعه اشتغال هزینه می‌شود باید میلیاردها دلار هم برای توسعه زیرساخت‌ها هزینه شود چراکه هر یک از این سرمایه‌گذاری‌ها نیازمند هم برای تکمیل شدن هستند.

بیگلری درباره نرخ کارمزد این تسهیلات می‌گوید: برای هر واحد تولیدی سرمایه‌گذاری در روستاها و عشایر مرزنشین 4 درصد، در سایر روستاها و مناطق عشایری 6 درصد و برای شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت و صرفاً برای سرمایه در گردش ۱۰درصد است ضمن اینکه بازپرداخت وام‌های سرمایه در گردش روستایی و شهری ۱۸ ماهه خواهد بود اما برای روستاها و عشایر کشور چه مرزنشین و چه غیرمرزنشین دو سال اول دوره ساخت، سال سوم دوره مشارکت یا تنفس و از سال چهارم به مدت ۶ سال بازپرداخت وام سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود یعنی در مجموع ۹ سال پول در اختیار سرمایه‌گذار است.