به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور عشایر ایران به نقل از خبرگزاری ها، ناصر عتباتی در جلسه بررسی مشکلات عشایر و کشاورزان در محدوده شرکت کشت و صنعت مغان، اظهار داشت: قرار است با حضور مسوولان شرکت کشت و صنعت پارس و نماینده سازمان خصوصی‌سازی (از طرف شرکت کشت و صنعت مغان) از طریق نمایندگان امور اراضی، جهاد کشاورزی، ثبت و دادگستری در قدم اول اصلاح سند در خصوص ۱۶ هزار هکتار متعلق به عشایر در اسرع وقت انجام و اسناد مالکیت لازم در این زمینه صادر شود.

وی همچنین با اشاره به برخی اخبار روزهای اخیر در فضای مجازی و رسانه‌ای پیرامون وضعیت واگذاری کشت و صنعت مغان و پیگیری‌های مستقیم استاندار و مراجع نظارتی و امنیتی استان، افزود: دستگاه قضایی استان با جدیت و قاطعیت در زمینه حق و حقوق بیت‌المال ورود کرده است.

عتباتی گفت: در موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان با کشف پشت صحنه فسادآلود واگذاری به برنده اول، با ابطال این واگذاری از غارت بیت‌المال جلوگیری شد و در این خصوص استاندار اردبیل و نهادهای امنیتی و نظارتی استان اقدامات لازم را درکنار دستگاه قضایی معمول کردند.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان داشت: در زمینه خریدار و متصرف فعلی نیز اقدامات نظارتی و قضایی جامعی انجام پذیرفته و موضوع واگذاری، کارشناسی و قیمت‌گذاری شرکت به صورت کامل بررسی و به مراجع نظارتی و قضایی در مرکز اعلام و موضوع کماکان تعقیب می‌شود.

وی بیان کرد: همچنین تاریخ و مدت اعتبار کارشناسی‌های صورت گرفته از نظر مقررات قانونی خدشه‌دار بوده و قیمت واقعی شرکت و مابه التفاوت واگذاری بررسی و استخراج شده و اقدامات لازم برای تعیین تکلیف موضوع از سوی قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در حال انجام می‌باشد.

عتباتی گفت: دستگاه قضایی استان اقدامات لازم را جهت تعقیب موضوع با رویکرد حفظ حقوق بیت‌المال در دستور کار خود قرار داده و نتیجه را به اطلاع هم‌استانی‌های فهیم اعلام خواهد کرد.