خدمات حقوقی، قضایی و کارشناسی رایگان به عشایر ارائه می‌شود
جهانبخش میرزاوند، در نشست خبری به مناسبت روز ملی روستا و عشایر و مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، با اشاره به مشکلات حقوقی جامعه عشایری اظهار کرد: شرایط خاص زندگی کوچ‌نشینی، پراکندگی جغرافیایی و محدودیت‌های مالی، دسترسی بخشی از عشایر به وکلای باتجربه و کارشناسان متخصص را دشوار کرده و در مواردی بر روند رسیدگی به پرونده‌های آنان تأثیر گذاشته است.
وی با اشاره به ابعاد این مشکلات افزود: تنها در یکی از شهرستان‌ها، بیش از هزار و ۲۰۰ پرونده علیه عشایر به صدور حکم قطعی منجر شده است؛ در حالی که استفاده از خدمات وکلای باتجربه و کارشناسان متخصص در جریان دادرسی می‌توانست امکان پیگیری مؤثرتر پرونده‌ها و دفاع بهتر از حقوق آنان را فراهم کند.
میرزاوند ادامه داد: در برخی پرونده‌ها، موضوع برای بررسی بیشتر به کارشناسی هیئتی ارجاع شده، اما عشایر به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه کارشناسی نتوانسته‌اند این مرحله را پیگیری کنند. در نتیجه، در مواردی حکم اولیه تأیید شده یا به دلیل ادامه نیافتن روند رسیدگی، پرونده بایگانی شده است.
رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به مواردی که احکام صادرشده علیه عشایر از نظر آنان ناعادلانه بوده است، گفت: این مسائل ضرورت دسترسی عادلانه جامعه عشایری به خدمات حقوقی، کارشناسی و مشاوره‌ای را نشان می‌دهد. هدف از این تفاهم‌نامه آن است که عشایر برای دفاع از حقوق خود بتوانند از خدمات تخصصی بهره‌مند شوند و با موانع مالی کمتری در مسیر پیگیری پرونده‌ها مواجه باشند.
کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد و موانع جغرافیایی
میرزاوند، فاصله جغرافیایی و جابه‌جایی‌های فصلی را از دیگر چالش‌های مهم عشایر در پیگیری پرونده‌های حقوقی دانست و گفت: در برخی مناطق، عشایر برای مراجعه به دادگاه صالح و پیگیری پرونده‌های خود ناچارند بین ۴۰۰ تا هزار کیلومتر مسیر طی کنند.
وی افزود: فاصله میان مناطق ییلاقی و قشلاقی در برخی موارد به بیش از هزار کیلومتر می‌رسد. از سوی دیگر، ممکن است عشایری در فصل زمستان در منطقه‌ای با مسئله حقوقی مواجه شود، اما برای پیگیری پرونده خود در فصل دیگری از سال ناچار به بازگشت به محل مربوط باشد. این شرایط، علاوه بر تحمیل هزینه‌های رفت‌وآمد، پیگیری مستمر پرونده‌ها را دشوار می‌کند.
رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه تفاهم‌نامه مشترک می‌تواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند، اظهار داشت: استفاده از ظرفیت وکلای متخصص و کارشناسان رسمی، علاوه بر فراهم کردن امکان پیگیری حرفه‌ای مسائل حقوقی، می‌تواند هزینه‌های سنگین رفت‌وآمد و دشواری‌های ناشی از مراجعات مکرر را کاهش دهد.
وی با تأکید بر اهمیت مسئولیت اجتماعی در حمایت از اقشار نیازمند خدمات تخصصی، از حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، برای پذیرش پیشنهاد همکاری و فراهم کردن زمینه ارائه خدمات به جامعه عشایری قدردانی کرد.
آغاز ارائه خدمات حقوقی رایگان از فردا
حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، نیز در این مراسم با اشاره به اهداف تفاهم‌نامه اظهار کرد: این همکاری با هدف توسعه خدمات حقوقی، کارشناسی و مشاوره خانواده به جامعه عشایری و حمایت از حقوق این قشر شکل گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه تمامی خدمات پیش‌بینی‌شده در چارچوب این تفاهم‌نامه به‌صورت معاضدتی و رایگان ارائه می‌شود، گفت: زیرساخت‌های لازم برای آغاز اجرای طرح فراهم شده است و این همکاری از فردا عملیاتی می‌شود. در همین راستا، فراخوانی برای دعوت از وکلا و کارشناسان رسمی علاقه‌مند به مشارکت در این طرح منتشر شده است.
عبدلیان‌پور با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی این مرکز افزود: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار نیروی متخصص و متعهد در اختیار دارد که می‌توان از توانمندی آنان برای ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه، از جمله عشایر، استفاده کرد.
وی ادامه داد: در اجرای این تفاهم‌نامه، از ظرفیت وکلای متخصص و کارشناسان رسمی، به‌ویژه افرادی که خود پیشینه عشایری دارند یا در مناطق عشایرنشین زندگی می‌کنند، استفاده خواهد شد. آشنایی این افراد با شرایط زندگی و مسائل جامعه عشایری می‌تواند در شناسایی مشکلات و ارائه خدمات متناسب با نیازهای این قشر مؤثر باشد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان‌های عشایری کشور گفت: استان‌های اصفهان و فارس از خاستگاه‌های اصلی جامعه عشایری هستند و ظرفیت مناسبی برای مشارکت وکلا و کارشناسان در اجرای این طرح دارند.
وی ابراز امیدواری کرد تعداد قابل‌توجهی از متخصصان حقوقی به این برنامه ملی بپیوندند.
عبدلیان‌پور، توسعه همکاری‌های مشترک در چارچوب مسئولیت اجتماعی، گسترش خدمات حقوقی، احیا و حفظ حقوق جامعه عشایری، تقویت امید و انگیزه در میان اقشار مختلف جامعه و افزایش روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی وکلا و کارشناسان رسمی را از اهداف این تفاهم‌نامه برشمرد.
وی همچنین با اشاره به مشارکت وکلا در برنامه‌های ملی و اجتماعی اظهار کرد: در جریان جنگ اخیر نیز حدود ۱۹ هزار وکیل برای مشارکت اعلام آمادگی کردند و کارشناسان این مرکز در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه حقوق عامه و مسئولیت‌های اجتماعی، حضوری فعال دارند.
اطلاع‌رسانی خدمات از طریق شبکه تعاونی‌های عشایری
رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به ظرفیت‌های این سازمان برای اطلاع‌رسانی و ارتباط با جامعه عشایری گفت: شبکه ارتباطی سازمان امور عشایر ایران، شامل ۲۴۷ شرکت تعاونی عشایری، ظرفیت مناسبی برای معرفی خدمات پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه است.
میرزاوند افزود: این تعاونی‌ها با سرگروه‌های عشایری در ارتباط هستند و عشایر در قالب گروه‌هایی با سرگروه مشخص سازمان‌دهی شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که هر ۲۰ نفر یک گروه را تشکیل می‌دهند. همچنین فروشگاه‌های عشایری در سراسر کشور از دیگر ظرفیت‌های موجود برای انتقال اطلاعات و آگاه‌سازی جامعه هدف درباره این خدمات به شمار می‌روند.
وی گفت: سازمان امور عشایر ایران از ظرفیت‌های ارتباطی خود برای اطلاع‌رسانی درباره خدمات حقوقی و تسهیل دسترسی عشایر به حمایت‌های پیش‌بینی‌شده استفاده خواهد کرد. جزئیات اجرایی، شیوه ارائه خدمات و سازوکار بهره‌مندی عشایر از این حمایت‌ها نیز از سوی سازمان اطلاع‌رسانی می‌شود.
تأکید بر صیانت از راه‌های عشایری
میرزاوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت راه‌های عشایری در جابه‌جایی فصلی و استمرار زندگی و معیشت این جامعه، بر ضرورت جلوگیری از تصرف و تعدی به این مسیرها تأکید کرد.
وی اظهار داشت: راه‌های عشایری، مسیر تردد میان مناطق ییلاقی و قشلاقی هستند و تصرف و تعدی به آنها ممنوعیت قانونی دارد. مسدود شدن این مسیرها می‌تواند تردد عشایر را با مشکل مواجه کند و آنان را به استفاده از مسیرهای جایگزین و نامناسب سوق دهد؛ موضوعی که احتمال بروز حوادث و خطر تصادفات در مسیرهای بین‌شهری را افزایش می‌دهد.
رئیس سازمان امور عشایر ایران بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی و صیانت از راه‌های کوچ عشایر تأکید کرد.
توسعه پوشش ارتباطی در مناطق عشایری
میرزاوند همچنین با اشاره به اقدامات سازمان امور عشایر ایران برای بهبود دسترسی عشایر به خدمات عمومی، از همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه پوشش ارتباطی در مناطق عشایری خبر داد.
وی گفت: بر اساس تفاهم انجام‌شده با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه پوشش تلفن همراه در تمامی سکونتگاه‌های عشایری و ایل‌راه‌ها تا پایان دولت چهاردهم هدف‌گذاری شده است.
رئیس سازمان امور عشایر ایران، تقویت دسترسی جامعه عشایری به خدمات الکترونیکی، ارتباطات، خدمات بیمه‌ای و بهداشتی و محاکم قضایی را از موضوعات مهم در ارتقای سطح خدمات‌رسانی به این جامعه دانست.
تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان امور عشایر ایران و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با هدف تسهیل دسترسی عشایر به خدمات حقوقی، کارشناسی و مشاوره‌ای رایگان به امضای طرفین رسید.
کلمات کلیدی :
