به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور عشایر ایران، جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین متناسب با شیوه زندگی جامعه عشایری، گفت: قوانین فعلی شوراها پاسخگوی نیازهای اجرایی عشایر نیست و ایجاد جایگاه «ایل‌یار» به‌عنوان بازوی اجرایی متناظر با دهیار، ضرورتی برای افزایش کارآمدی خدمات‌رسانی به این جامعه است.
وی افزود: شوراهای عشایری بدون برخورداری از یک بازوی اجرایی، در پیگیری امور روزمره، تعامل با دستگاه‌های اجرایی و تحقق مطالبات جامعه عشایری با محدودیت‌های جدی مواجه هستند.
میرزاوند با اشاره به نقش عشایر در امنیت غذایی، تولید گوشت قرمز، حفاظت از منابع طبیعی، پدافند غیرعامل، توسعه گردشگری و صیانت از مرزهای کشور، اظهار داشت: ساختارهای قانونی باید با واقعیت‌های زندگی کوچ‌نشینی هماهنگ شوند تا ضمن تحقق عدالت در ارائه خدمات، فاصله میان دولت و جامعه عشایری کاهش یافته و زمینه مدیریت کارآمدتر این جامعه فراهم شود.
در ادامه نشست، حسن عزیزی، نماینده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، با اشاره به ضرورت پرهیز از موازی‌کاری در نظام مدیریت محلی و حفظ جایگاه ریش‌سفیدان و بزرگان ایل، تأکید کرد هرگونه ایجاد ساختار جدید باید با تعریف دقیق مأموریت‌ها و حفظ ساختار ایلات و طوایف همراه باشد.
محمود پوررضایی، نماینده معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز با اشاره به خلأهای موجود در قوانین مرتبط با شوراهای عشایری، بر ضرورت تعیین دقیق حدود اختیارات «ایل‌یار» و تبیین نسبت این جایگاه با شوراهای عشایری و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد تا از هرگونه تعارض حقوقی و نهادی جلوگیری شود.
همچنین یونس شاه‌حسینی، از دفتر امور شوراهای وزارت کشور، و تهمینه ظهیری، از معاونت سیاسی وزارت کشور، بر هماهنگی میان وزارت کشور، سازمان امور عشایر ایران و سایر دستگاه‌های مسئول در تدوین اصلاحات پیشنهادی تأکید کردند و همسویی تغییرات قانونی با ساختارهای اجرایی کشور را لازمه اجرای موفق این طرح دانستند.
در بخش دیگری از نشست، فرهمندیان، نماینده شورای عشایری شهرستان سمیرم، با تشریح مشکلات میدانی شوراهای عشایری، نبود جایگاه مشخص برای پیگیری امور اجرایی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های این شوراها عنوان کرد و ایجاد جایگاه «ایل‌یار» را راهکاری مؤثر برای تقویت ارتباط شوراهای عشایری با دستگاه‌های اجرایی و افزایش اثربخشی مدیریت امور جامعه عشایری دانست.
در پایان نشست، حاضران بر ضرورت تکمیل زنجیره حکمرانی محلی در جامعه عشایری، رفع خلأهای قانونی و تقویت ارتباط میان شوراهای عشایری و دستگاه‌های اجرایی تأکید کردند. 
همچنین مقرر شد پیش‌نویس اصلاحی پس از اعمال نظرات کارشناسی دستگاه‌های ذی‌ربط، برای مراحل بعدی بررسی حقوقی و تقنینی آماده و ارائه شود.